عباس سلیمی نمین مدعی شد دادستان به منع تعقیب حسین دهباشی اعتراض کرده است

به گزارش ایسنا، بهمن ماه ۱۴۰۰، بیت امام راحل از حسین دهباشی مستندساز به دلیل انتشار توئیتی حاوی یک اتهام درباره علت رحلت یادگار امام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد خمینی شکایت قضایی کرد.

چندی بعد، عباس سلیمی نمین مدعی شد که برای حسین دهباشی قرار منع تعقیب صادر شده است و گفت که این حکم با تعجب برخی از علاقمندان امام(ره) و محققان تاریخی روبرو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامه مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به رییس قوه قضائیه

سلیمی نمین در بخشی از نامه خود به حجت الاسلام اژه‌ای تاکید کرده بود که قرائن گواه بر آن دارد که مشتکی عنه (حسین دهباشی) به بهانه اینکه شاکی وی را مجهول المکان معرفی کرده، به دادسرا احضار نشده، حال آن که نشانی وی براحتی با استعلام از مراجع ذی ربط، برای بازپرس محترم دستیافتنی بود! حضور مشتکی عنه در شعبه رسیدگی کننده قطعا کمکی موثر به روشن شدن پرونده و قابلیت انتساب جرم به وی بود، زیرا در پاسخ به سوال بازپرس، مجبور بود که مراد و منظور خود را از مرگ یادگار حضرت امام (مرحوم سید احمد) ناشی از "مصرف بی رویه"، روشن سازد.

مستحضرید که امر تعقیب و تحقیق از مشتکی عنه، از وظایف ذاتی دادسراست. سلیمی نمین در این نامه تصریح کرده بود: بازپرس محترم در رای انشایی خود اعلام داشته است: "از طرفی تمامی مستندات ابرازی در قالب اسکرین شات می‌باشد که بلحاظ دیجیتالی بودن تصویر مذکور از طریق سیستم های الکترونیکی قابلیت دخل و تصرف را دارد". این درحالی است که اولا: مشتکی عنه بعد از مورد اعتراض شدید واقع شدن در رسانه ها به هیچ وجه از تعبیر خود عقب نشینی نکرده و صحت آن را ضمنا تایید کرده است، با این وصف چه جایی دارد که بازپرس محترم، چنین تشکیکی در صحت استناد شاکی، روا دارد؟!

 ثانیا: چگونه بدون احضار شدن مشتکی عنه و ارائه چنین دفاعی از خود مبنی بر جعلی بودن خبری که به وی نسبت داده شده، چنین دلیلی در رد شکایت، از سوی بازپرس مطرح می شود. مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه مشتکی عنه بعد از واکنش شدید افکار عمومی به این توهین ناشایست و قبل از صدور قرار منع تعقیب، توئیت خود را حذف می کند، مع الوصف دیگر جایی برای تشکیک در اصالت سندی که به عنوان دلیل انتساب جرم از سوی شاکی ضمن شکوائیه شده، نمی ماند!؛ آورده بود: در رای منع تعقیب صادره در ذیل اتهام ها "توهین به اشخاص عادی" قید شده است. مرحوم حاج سید احمد خمینی به عنوان امین امام و ملت ایران، نقش بی بدیلی در دوران رهبری امام ایفا کرد و زندگی کوتاه وی بعد از وفات پدر بزرگوارش بر منزلتش به عنوان الگو افزود زیرا این عزیز به گونه ای زیست که بر تمامی شایعات بدخواهان داخلی و خارجی در زمینه قدرت طلبی، مهر ابطال زد.

بنابراین به‌کارگیری کلمات و انتسابات در مورد این سرمایه اجتماعی متفاوت با افراد عادی است. سلیمی نمین در بخش دیگری از نامه خود به رئیس دستگاه قضا تاکید کرده بود: رویکرد حضرتعالی در تقویت فضای نقد در کشور و افزایش ظرفیت نقدپذیری به ویژه در میان دست اندرکاران بسیار شایسته و قابل تحسین است، اما این سیاست سازنده نباید برای کسانی که به انگیزه های مختلف، قصد تخریب هدفمند سرمایه های اجتماعی دارند، فرصتی محسوب گردد!

حسین دهباشی هم در ادامه واکنشی به نامه سلیمی نمین داد

دهباشی به نامه سلیمی نمین به رئیس قوه قضائیه نوشت: کلیّه مندرجات مرقومه‌تان، حکایتِ مشهور «خسن و خُسین سه دخترانِ معاویه بودند» هست. چرا که مثلا الف: بازپرس محترم اینجانب را –مطابق روال معمول- به دادسرا احضار و تفهیم اتهام و اخذ توضیح نموده و ادعایتان مبنی بر مجهول‌المکان بودن و عدم احضار نگارنده نادرست است.

ب. علیرغم دفاعیات اینجانب، دادسرای محترم فرهنگ و رسانه، پرونده را به دادگاه ارجاع داده و تا کنون قراری مبنی بر منع تعقیب صادر نشده است.

 ج.در شرایطی که حتی اینجانب از محتویات دقیق تصمیم مقامات قضایی دادسرا در این پرونده بی‌اطلاع است و حتی اگر اطلاع داشت – مطابق قانون تا زمان اتمام دادرسی اجازه اطلاع‌رسانی نداشت - آیا شما واقعا اوراق پرونده‌ای که قاعدتا تنها در دسترس مقامات محترم قضایی است، را دیده‌اید؟ و اگر بله، اولا از چه طریق؟ و ثانیا با کدام مجوز قانونی نسبت به نشر  آن اقدام کرده اید؟ و اگر خیر، به چه انگیزه مطالب مذکور که اغلب کذب است، را مطرح کرده‌اید؟

بدیهی است حق شخصی اینجانب برای شکایت از شما درخصوص نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی و حق شهروندی نگارنده جهت پرسش از قوه محترم قضائیه در خصوص ادعای دسترسی افراد فاقد سمت ذی‌ربط به پرونده‌ی دیگران و نشر آن در حین دادرسی جهت تاثیرگذاری احتمالی بر روند دادرسی، محفوظ می‌باشد.

 پاسخ دفتر مطالعات تاریخ ایران به دهباشی پس از نامه دهباشی به سلیمی نمین

«نقد حکم انشا شده توسط بازپرس محترم دقیقا مستند به متن قرار منع تعقیب ارسالی ایشان برای شاکی است از جمله در مورد ذکر مجهول المکان بودن مشتکی عنه که به صراحت نشان از عدم احضار متهم دارد. در این میان آن چه در مورد ایرادات حقوقی منع تعقیب حائز اهمیت است مورد اعتراض دادستان محترم واقع شدن  آن است که حسب اطلاع ایشان پرونده را به دادگاه ارجاع داده اند همچنین وکیل شاکی نیز در مهلت قانونی لایحه اعتراضی خود را نسبت به حکم صادره تسلیم داشته است. اما نسبت به اظهارات متهم ذکر این نکته کفایت می کند که امیدواریم بعد از پایان مراحل رسیدگی به پرونده بتوان مستندات را منتشر کرد تا ماهیت توهین کننده‌ای که به خلاف گویی نیز آراسته! شده، بیشتر روشن شود.»

منبع: الف

کلیدواژه: بازپرس محترم حسین دهباشی سلیمی نمین منع تعقیب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۴۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!

به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
 بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و شنیده‌های مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوان‌های چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداری‌ها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفته‌اند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینه‌ای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثق‌ترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوت‌زنی مالیاتی است.

 بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفاف‌سازی گردش‌های مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز می‌زنند و یا مردم را به بهانه‌های مختلف برای استفاده از شیوه‌هایی جز کارتخوان به دردسر می‌اندازند.

ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد می‌خواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.

عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوق‌تخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی می‌کند به خبرنگار ما می‌گوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که می‌خواستم کارت بکشم می‌گفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانه‌زنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!

کریم‌زاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوق‌تخصص قرنیه را این طور بازگو می‌کند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آن‌ها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چاره‌ای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینه‌های درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات می‌دهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟ 

سهم بالای پزشکان در گزارش‌های فرار مالیاتی 
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بک‌نظر ما را به مصاحبه‌ها و اقدام‌های فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.

بر اساس تازه‌ترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارش‌های آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوت‌زنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی می‌رسد که ۷۵درصد کل گزارش‌ها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.

موحدی بک‌نظر ادامه می‌دهد: سامانه سوت‌زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد می‌توانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.

به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حساب‌های شخصی کار نمی‌کنند بسیاری از حساب‌های مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسی‌های میدانی نیز در این موارد انجام می‌شود و تاکنون از طریق سامانه سوت‌زنی و روش‌های مختلف ازجمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آن‌ها به اداره‌های مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راه‌هایی برای شناسایی دقیق‌تر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.

به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارش‌ها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است. 

 قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار می‌کند؟ 
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سخت‌گیری‌های مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌داند.

محمدسعید تجریشی می‌گوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایف‌الحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حساب‌ها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آیین‌نامه در بودجه نیامد. 

به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سخت‌گیری‌های جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سخت‌گیری‌ها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را می‌پردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم می‌اندازند همان‌طور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سخت‌گیری‌ها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چاره‌ای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.

تجریشی درخصوص وضع شیوه‌های بازدارنده‌تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌گوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم می‌گیرند اگر به حساب‌های خود می‌ریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب می‌شود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این دارایی‌ها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر می‌افتند. بر این اساس به نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضع‌شده موجود خواهد بود که با افزایش سخت‌گیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیات‌ستانی از پزشکان ایجاد می‌کند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوق‌بگیران هم کمتر بود!

وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمی‌شود، اما در کنار آن و در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدین‌وسیله با افزایش بازرسی‌های جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود. 

تجریشی ادامه می‌دهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی می‌شود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علی‌الحساب به سازمان مالیاتی می‌دهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار می‌کنند و مردم را به سختی می‌اندازند.

وی می‌گوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهره‌گیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد. 

فرزانه غلامی