200 نماینده مجلس از رئیسی سهمی می خواهند؟!/ ابراز نگرانی عباس سلیمی‌نمین
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۰۴۳۳
به گزارش جماران؛ اعتمادآنلاین نوشت: یکدست شدن حاکمیت اتفاقی بود که با نتیجه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ حاصل شد. گروهی این اتفاق را تهدیدی جدی و دسته‌ای دیگر هم همسویی قوا را عاملی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف تلقی می‌کنند.
عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، می‌گوید: دولت رئیسی چه از نظرات اصلاح‌طلبان استفاده کند چه نکند، باید این پیام را جدی بگیریم که کسی قرار نیست در مسیر حذف واقع شود؛ یعنی اراده بر همفکری و همنشینی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*یکدست شدن نظام تصمیم‌گیری چه فایده‌ها و هزینه‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
آنچه در ارتباط با بحث همسو شدن مسئولان طراز اول کشور باید در نظر گرفت این است که چنین اتفاقی هم درست است هم درست نیست. درست از این جهت که همه قوا در یک طیف سیاسی قرار دارند، اما قطعاً سلایق‌شان با هم در تضاد است. البته اینکه با هم رقیب نیستند پس دنبال تخریب هم نخواهند بود یک موهبت است. موهبتی که باعث می‌شود همه نیروی خود را در مسیر حل مشکلات مردم بگذارند. در چنین وضعیتی از تلاش برای تخریب یکدیگر و دعواهای شکننده خبری نمی‌شود که طبیعتاً این موهبتی بسیار مهم و اثرگذار است چراکه قطعاً موجب خواهد شد مصائب مردم در کانون توجه واقع شود و دستگاه‌ها از مشکلات عمومی غفلت نکنند.
به هر حال در گذشته شاهد بودیم که بخش مهمی از انرژی‌ها در مسیر خنثی‌سازی توانمندی‌های فعالان سیاسی به هدر می‌رفت. خوشبختانه آقایان در تلاش‌اند تا فضای شکننده‌ای را که بین جریان‌‌های سیاسی بود تعدیل کنند. همین تماس‌هایی را که با کارشناسان از جانب قوه مجریه و قوه قضائیه برای همفکری گرفته شد باید کاری بسیار ارزشمند به شمار آوریم که حتماً فایده‌های زیادی خواهد داشت. ما تاکنون نسبت به این همفکری غفلت کرده بودیم، اما امروز قدم زدن در این مسیر همنشینی امیدواری‌ها را افزایش داده است.
*من به عنوان یک روزنامه‌نگار چقدر می‌توانم تماس دفتر آقای رئیسی با چهره‌ای چون احمد زید‌آبادی را جدی تلقی کنم؟
حتی این تماس‌ها جدی نباشد و نمایش باشد، باز هم به رسمیت شناختن رقیب است. حتی اگر بدبینانه به این مساله نگاه کنیم، باز هم جای خوشحالی دارد، چراکه برخی گرایش‌ها در درون جریان اصولگرایی اصلاً رقیب را به رسمیت نمی‌شناسد و اساساً قائل به این هستند که اصلاح‌طلبان از دایره دلسوزان کشور حذف شوند. این توضیح نشان میدهد تماس‌های اخیر را باید اصلاح قلمداد کنیم، آن هم اصلاحی چشمگیر. زیرا گرایش حذف رقیب هم در جمع اصولگرایان و هم در دسته اصلاح‌طلبان، اصلی بود که جدی گرفته می‌شد. به همین دلیل دولت‌ها وقتی روی کار می‌آمدند حذف رقیب را در دستور کار قرار می‌دادند و وجود رقیب را مخرب می‌دانستند.
حالا با این حرکت جدید، در درون اصلاح‌طلبان این ذهنیت که «قرار است ما را نابود کنند» از بین می‌رود. حالا در دولت رئیسی چه از نظرات اصلاح‌طلبان استفاده کند چه نکند، باید این پیام را جدی بگیریم که کسی قرار نیست در مسیر حذف واقع شود؛ یعنی اراده بر همفکری و همنشینی است تا با به رسمیت شناختن تمام کسانی که دغدغه ایران دارند، انرژی همه آزاد شود و خط بطلانی به صرف انرژی در مسیر حذف یکدیگر کشیده شود.
از این به بعد دیگر طیف‌های سیاسی این احساس را ندارند که قرار است از میدان به در شوند. در چنین حالتی به جای اینکه بسیاری از انرژی‌ها در مسیر تخریب قرار گیرد، صرف سازندگی و کار برای مردم می‌شود. بنابراین نگرانی درباره یکدست شدن نگرانی‌ای بی‌موردی است. این اتفاق حتی می‌تواند امیدبخش هم باشد. البته باید گفت، این اصلاح ناشی از پیامی است که از انتخابات گرفته شده است.
*همسو بودن می‌تواند مضر هم باشد؛ مثلاً چشم‌پوشی‌های احتمالی از ایراد دولتِ هم‌سلیقه!
این احتمال حتماً واقعی است. اینجاست که باید سطح توقع را از رسانهها بالا برد؛ یعنی رسانهها باید تحولی در خود ایجاد کنند و با صراحت و صداقت دنبال عیوب باشند و با انعکاس آنها به دست‌اندرکاران مقدمات را برای اصلاح امور فراهم کنند. این توضیح لازم است که شخصیت‌های مسئول نباید در حلقه‌های بسته بمانند و فقط با نظر و اطلاعات مشاوران خود از شرایط مطلع شوند.
امروز برای صداوسیما و سایر رسانهها واجب است با واقع‌بینی هر آنچه را در کشور رخ میدهد به اطلاع تصمیم‌گیران برسانند تا آنها مسائل مبرم را کمرنگ نبینند؛ یعنی وقتی آقای رئیسی مساله اصلی کشور را اقتصاد می‌داند، رسانهها باید همه پیچ و خم‌های اقتصادی را بازتاب بدهند و اگر این‌طور نباشد، یکسری اطرافیان و مشاوران به دلیل برخی ملاحظه‌کاری‌های توجیه‌ناپذیر اطلاعات غلط می‌دهند، که حل مشکل در این صورت بعید می‌شود. در کل مسئولان نباید در حلقه‌ای بسته محصور شوند.
*امکان دارد افراط در همسویی مثلاً در رأی اعتماد به دولت به تصمیمی غلط از سوی مجلسی‌ها منجر شود؟
درباره مجلس نه تنها این‌طور نیست، بلکه من نگرانم برعکس این مساله اتفاق بیفتد؛ یعنی شاید نمایندگان دنبال سهم‌خواهی باشند و ۲۰۰ نماینده‌ای که برای تقویت رئیسی امضا جمع کردند حالا بیایند و هر کدام به زعم خود سهمی طلب کنند.
*دولت فراجناحی تحقق‌پذیر است؟
ببینید، دولت می‌تواند شأن و منزلت خود را با ارتباطاتی که با افکار و سلیقه‌های مختلف برقرار می‌کند فراتر ببرد و بکوشد از منازعات نازل دوری کند، البته منوط به اینکه افراد شایسته‌تری را به کار گیرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی ابراهیم رئیسی ابراهیم رییسی عباس سلیمی نمین سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 اصلاح طلبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند